النفاذ إلى المعلومة

في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، وتكريسا لمبدأ الشفافية والحكومة المفتوحة  تم إقرار الحق في النفاذ إلى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك من خلال الإطلاع على الوثائق و المعلومات التي تنشرها الهياكل العمومية بمبادرة منها مواقع الواب الخاصة بها أو بالحصول على المعلومة بعد تقديم مطلب في النفاذ إلى الهيكل المعني يتولى المكلف بالنفاذ دراسته في آجال محددة وتتم الاستجابة له ما لم تكن المعلومة المطلوبة مشمولة بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. وفي صورة عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم وفق آجال وإجراءات محددة