إعلان طلب عروض لتعيين مراقب الحسابات للسنوات 2019-2020-2021
إحداث الشركة:
تجسيما للإرادة السياسيّة لإنجاز المشروع تم إحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس بمقتضى الأمر الحكومي عدد 957 لسنة 2015 المؤرّخ في 23 جويلية 2015 الصادر بالرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2015 المؤرخ في 4 أوت 2015 .
شركة المترو الخفيف بصفاقس هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي و تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل كما تخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية و للتشريع التجاري ومقرها بولاية صفاقس.
مهام الشركة :
حسب مقتضيات الفصل 2 من الأمر المحدث للشركة، تتمثّل المهمّة الرئيسيّة للشركة في السهر على إنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة بصفاقس وضواحيها وتطويرها وصيانتها وإستغلالها. لتجسيم هذه المهمّة تتولى إدارة الشركة تأمين التدخلات التالية :
إستكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة، إحداث و تطوير شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة ( الخطوط الحديدية و خطوط الحافلات ذات الجودة العالية) بصفاقس وضواحيها و ملحقاتها من خطوط و محطات متعددة الوسائط و انجاز الأشغال المتعلقة بها، تحرير الحوزة العقارية لمسار المشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، إعداد ملفات طلبات العروض و إختيار المقاولين، إعداد كراسات الشروط لإقتناء المعدات، متابعة الأشغال المتعلقة بإنجاز المشروع، تأمين النقل العمومي للأشخاص بولاية صفاقس خلال مرحلة إستغلال الخطوط المنجزة.إنطلاق نشاط الشركة :
تمت تسمية السيّد رشيد الزائر رئيسا مديرا عاما للشركة بتاريخ 28 مارس 2016، وقد انطلقت الشركة فعليّا في النشاط بعد إنعقاد الإجتماع الأوّل لمجلس إدارة للشركة بتاريخ 17 ماي 2016 بمقر ولاية صفاقس.
وقد حرصت إدارة الشركة على إستكمال الإجراءات الإداريّة وتأمين الحد الأدنى من الوسائل اللوجستيّة وتركيز هيكلة إداريّة للشركة، بهدف الإسراع في مباشرة التدخلات المناطة لها حرصا على احترام الرزنامة الأولويّة لتنفيذ المشروع والعمل على التحكم في الآجال.
في هذا الإطار، وفقت إدارة الشركة خلال السداسي الثاني من سنة 2016 في تأمين التدخلات التالية :
إستكمال الإجراءات اللوجستيّة وتأمين وسائل العمل الدنيا الضروريّة لإنجاز المهام الموكولة للشركة، وضع تصوّر إستراتيجي وجدولة زمنيّة لنشاط الشركة في علاقة بمراحل تنفيذ المشروع، إعتماد سياسة تشاركيّة من خلال تفعيل التواصل مع ممثلي المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنيّة بالمشروع لضمان انخراطهم في إنجاح وتجسيم المشروع، العمل على التعريف بالمشروع لدى مؤسّسات التمويل الدوليّة، بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي.