اكتشف فيديو المشروع
المشروع في صور
معرض الصور
مجالات الحوكمة

 

أحدثت شركة المترو الخفيف بصفاقس، منذ تأسيسها، خلية خاصة بالحوكمة ومراقبة التصرف. ترتبط هذه الخلية مباشرة بالإدارة العامة وتهدف إلى تعزيز النزاهة وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية على جميع المستويات بالشركة.

وقد عملت هذه الخلية بالتنسيق مع مختلف المصالح والإدارات بالشركة على تكريس مبادئ النزاهة والشّفافيّة وحسن التصرف. وقد تمت بلورة هذه المبادئ خصوصا في المجالات التالية:

  توحيد وإدماج مناهج التصرف : حرصت شركة المترو الخفيف بصفاقس على وضع منظومة مندمجة للتصرف لضمان حسن الأداء وشفافية الإجراءات. كما يمكن هذا النظام من جمع الوحدات الإدارية المختلفة وتكاملها، وتوحيد الإجراءات والوثائق، فضلا عن إمكانية المتابعة الدقيقة والحينيّة للإجراءات والوثائق في جميع المستويات.

  الشراءات والصفقات العمومية : قامت الشركة بوضع معايير داخلية تنظم عمليات الشراء خارج إطار الصفقات العموميّة. وقد حرصت في هذا الصدد على صياغة دليل إجراءات خاص بالشراءات خارج إطار الصفقات  ودليل إجراءات خاص بالشراءات باعتماد الإجراءات المبسطة  لضمان احترام مبادئ المنافسة وحرية المشاركة في الطلب العمومي وتكافؤ الفرص والشفافية مهما كان حجم أو قيمة الشراءات.

  اعتماد المقاربة التشاركية باعتبار أن نجاح المشاريع العمومية يبدأ بالاختيارات الصحيحة  ويحتاج للدراسة الواقعيّة والسليمة، حرصت المؤسسة على تشريك كل المتدخلين في المشروع من إدارات ومؤسسات عمومية وسلط جهوية وعديد الممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني في تصوّر هذا المشروع وبلورته مما يرفع من حظوظ نجاحه وإنجازه في الآجال.

وفي هذا الإطار وسعيا لتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المشروع، ولفض الإشكاليات الإدارية والقانونية  والعقارية المحتملة قبل الانطلاق في إنجاز الأشغال تمّ، بمقتضى مقرر عـ277ـدد صادر عن السيد وزير النقل بتاريخ 12 ديسمبر 2017، إحداث لجنة فنية على مستوى شركة المترو الخفيف بصفاقس تتولى متابعة تنفيذ الدراسات التمهيدية والتفصيلية المتعلقة بإنجاز القسط الأول من الخط T1. كما تم إحداث لجنة مصادقة بوزارة النقل تتولى الإشراف والمصادقة على مخرجات الدراسات التمهيدية والتفصيلية المتعلقة بإنجاز القسط الأول من الخط T1، بمقرر عـ278ـدد صادر عن السيد وزير النقل بتاريخ 12 ديسمبر 2017.

وتضم اللجنتان كل المتدخلين في المشروع من إدارات ومؤسسات عمومية وسلط جهوية ومركزية وعديد الممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني لضمان أوفر سبل النجاح للمشروع.

  النفاذ إلى المعلومة : عملا بأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وفي إطار المقاربة التشاركية وحرصا من المؤسسة على توفير المعلومة الدقيقة والمحينة للجميع، تم توفير فضاءات وخدمات متعددة بالموقع الإلكتروني للشركة تهم بالخصوص المجالات التالية:

  النفاذ للمعلومة،
  الإصغاء لكافة مكوّنات المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم،
  تقديم المعلومة الدقيقة والمحينة،
  تقديم المشروع وعرض مختلف مراحل إنجازه.
  عرض الإحصائيات ورزنامات إنجاز مختلف مراحل المشروع.